صفر تا صد مالیات بر حسابهای تجاری
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۹۱۳۴۴
دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار خود سیاست تقویت حاکمیت ریال در نظام اقتصادی کشور را دستور کار خود قرار داده است که ازجمله این سیاستها میتوان به تفکیک حسابهای شخصی و تجاری اشاره کرد.
تفکیک حسابهای تجاری از غیرتجاری برای دریافت مالیات عادلانه از اصناف پس از آن انجام میشود که دولت قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان را اجرا و ۱۹میلیون درگاه پرداخت و کارتخوان را ساماندهی کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مشوقهای نظام بانکی برای حسابهای تجاری
تفکیک حسابهای شخصی و تجاری به منظور ساماندهی تعاملات اقتصادی و مقابله با اقتصاد زیرزمینی انجام میشود و آن طور که بانک مرکزی اعلام کرده است شناسایی حسابهای تجاری نه تنها خللی در فعالیت افراد ایجاد نمیکند که حتی برای حسابهای تجاری موارد مشوقی هم در نظر گرفته شده است. ازجمله اینکه بانک مرکزی برای صاحبان حسابهای تجاری، آستانه روزانه نقلوانتقالات غیرحضوری را به ۵ میلیارد ریال و ماهانه ۳۰ میلیارد ریال افزایش داده است.
از آنجایی که ابزار چک در کسب وکارهای اشخاص کاربرد زیادی دارد، حد نصاب بازگشت چکهای قبلی یا ثبت صدور و تأیید چکها در سامانه صیاد برای صدور و اعطای دسته چک جدید که برای عموم مردم ۸۰ درصد در نظر گرفته شده بود برای صاحبان حسابهای تجاری به ۶۰ درصد کاهش یافته است.
از دیگر اموری که برای تسهیل کسبوکار صاحبان حسابهای تجاری در نظر گرفته شده این است که دیگر لازم نیست برای نقلوانتقالات بیش از ۲میلیارد ریال خود به بانک مستند ارائه کنند، بلکه بانکها فقط برای نقلوانتقالات بالاتر از مبلغ ۱۰ میلیارد ریال باید از این اشخاص مستندات مطالبه کنند.
اعطای تسهیلات به صاحبان حساب تجاری
همچنین تدابیری اندیشیده شده تا خدمات بانکی مرتبط با کسبوکار و امور تجاری فقط به صاحبان حسابهای تجاری تخصیص یابد. به عنوان مثال، اعطای تسهیلات در قالبهایی نظیر مضاربه، سلف، خرید دین، مشارکت مدنی و... و نیز گشایش اعتبارات اسنادی که تنها در امور تجاری کاربرد دارند، فقط به صاحبان حسابهای تجاری تعلق میگیرد. وجه این تسهیلات نیز فقط باید به حساب تجاری اشخاص یا فروشندگان کالا و خدمات واریز شود.
سازمان امور مالیاتی تاکنون بیش از ۸میلیون حساب را به عنوان حساب تجاری به بانک مرکزی معرفی کرده و امیدوار است تا پایان سال پرونده تفکیک حسابها را به سرانجام برساند.
نحوه تبدیل حساب شخصی به تجاری
سروش، معاون نظارت بانک مرکزی درباره اقدام افراد برای تجاری شدن حسابهایشان گفت: اشخاص به دو طریق میتوانند حسابهای موردنظر خود را به حساب تجاری تبدیل کنند. در روش نخست، اشخاص مزبور میتوانند با مراجعه به درگاههای تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی، شماره حساب یا حسابهای تجاری خود را اعلام کنند. پس از اظهار مؤدیان، سازمان امور مالیاتی کشور صحت اطلاعات حساب و تعلق آن به مؤدی را از سامانه سیاح بانک مرکزی استعلام میکند و در صورت تأیید، مراتب را به صورت سیستمی به بانک مرکزی اعلام میکند. بانک مرکزی نیز شماره حساب دریافتی را به صورت سیستمی به بانک عامل برای تغییر وضعیت به حساب تجاری، اعلام میکند.
سروش گفت: در روش دوم، افراد میتوانند به بانکهای عامل مراجعه و اطلاعات حسابهای خود نزد آنها را که میخواهند به حساب تجاری تبدیل شود اعلام کنند. در این حالت صاحبان کسبوکار باید شماره پرونده مالیاتی خود را نیز به متصدیان بانکی اعلام کنند. بانک عامل پس از ارسال سیستمی اطلاعات به سازمان امور مالیاتی از مسیری که بانک مرکزی تدارک دیده است و دریافت تأییدیه از آن سازمان، میتواند حساب معرفی شده را تجاری کند.
راه حلی برای ابهامزدایی از ماهیت تراکنشها
حجتالله فرزانی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با قدس چرایی تفکیک حساب تجاری و شخصی را به اهمیت ایجاد شفافیت اطلاعاتی و مالی آن مرتبط میداند و تأکید میکند: نبود شفافیت گردش نقدینگی در کشور، مشکلات متعددی نظیر فساد، پولشویی، کاهش توان مالیاتستانی، امکان فعالیت غیررسمی، عدم مقابله با فعالیتهای غیرمولد و فرار مالیاتی را در پی داشته است.
به گفته وی، ابهام در ماهیت تراکنشهای ورودی و خروجی حسابهای بانکی، فرایند مالیاتستانی را مختل و بیعدالتی در حق مؤدیان دیگر محسوب میشود.
این کارشناس مالیاتی با یادآوری اینکه به ازای هر فعالیت اقتصادی در کشور یک گردش مالی در بانک اتفاق میافتد، میگوید: به ازای هر فعالیت مالی چه شخصی چه تجاری یک تراکنش درج میشود و از این جنبه رصد تراکنشهای بانکی برای کنترل و پیشگیری از فرار مالیاتی بهترین مسیر تلقی میشود.
پایش مداوم تراکنشهای مشکوک
فرزانی تأکید میکند: اگر یک حساب به عنوان حساب تجاری ثبت شده و به کارتخوان متصل باشد، تراکنشهایی که در این کارتخوان و در این حساب تجاری اتفاق میافتد برای ممیز مالیاتی شفاف و قابل رصد است، چراکه تراکنشهای بانکی از شفافترین رویدادهای مالی هستند که توسط بانکها به صورت شفاف و لحظهای ثبت، درج و نگهداری میشوند و میتوان براساس میزان فروش کسبه را احصا و درآمد مشمول مالیات را مشخص کرد.
فرزانی با اشاره به اینکه اگر افراد حساب تجاری خود را اعلام نکنند، بانک مرکزی با پایش تراکنشهای مشکوک حسابها، اطلاعات مربوط را احصا میکند، میگوید: در صورتی که شماره حسابی تجاری اعلام نشود، غیرتجاری تلقی میشود و البته حسابهای شخصی نیز بهصورت مستمر و سیستمی از سوی بانک مرکزی بررسی میشوند و بحث شناسایی درآمدهای مشمول مالیات تعطیل نمیشود.
خبرنگار: زهرا طوسی
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: دلار دلار آزاد عدالت مالیاتی حساب های تجاری مالیات صاحبان حساب های تجاری سازمان امور مالیاتی حساب تجاری تفکیک حساب ها بانک مرکزی تراکنش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۹۱۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«مشوقهای مالیاتی هدفمند سرمایه گذاری» گامی مهم درجهت رونق تولید و افزایش مشارکت مردم
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با خبرنگار قدس در رابطه با لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم بیان داشت: مشکل این است آن هایی که فعالیتشان آشکار است، معمولا مشمول پرداخت مالیات می شوند ولی آن هایی که فعالیتشان زیر زمینی و یا مخفی است معمولا به نوعی از پرداخت مالیات فرار می کنند.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص تاثیر مشوق های مالیاتی هوشمند و هدفمند در جهت افزایش مشارکت مردم در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، بیان داشت: تولیدکنندگان و سرمایه گذارانی که فعالیتشان شفاف و آشکار است، باید مورد شمول مشوقهای مالیاتی جدید شوند و این تغییر مهم در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، کاری بسیار درست و دقیق در جهت رونق تولید و افزایش مشارکت مردم است. وقتی کار تولید مورد اقبال قرار گیرد، طبیعتا مشارکت مردم می تواند در آن بخش تولیدی افزایش پیدا کند.
حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی در رابطه با تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در مناطق محروم در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، گفت: هر چقدر مشوق های مالیاتی در مناطق محروم و کم برخوردار بیشتر باشد و به خصوص از لحاظ زمانی مدت این معافیتها زیاد باشد، باعث جلب توجه و گرایش افراد به سرمایه گذاری در آن مناطق می شود.
وی همچنین در انتقادی نسبت به لایحه بودجه 1403 گفت که دولت برای بودجه سال 1403 در بخش تبصره و احکام بودجه، این مساله را به صراحت نیاورده بود و بعد در جداول آورده است که کار درستی نیست و موجب شده است که زمان بررسی بودجه به درازا کشیده شده است.
حاجی دلیگانی در خصوص زمان بررسی لایحه « اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم» یادآور شد که لایحه باید فرایند و مسیر خود را طی کند و زمان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به درگیر بودن صحن به بحث بودجه و برنامه هفتم مشخص نیست.
زهرا طوسی